قانون اساسی و نقش مردم
قانون اساسی اگرچه به انشای حضرت امام نیست، اما به امضای ایشان رسیده و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است. در قانون اساسی نسبت به حق حاکمیت ملت چنین آمده است.

اصل پنجاه و هشتم:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت ایران این حق خدا را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصول دیگری نیز وجود دارد که این حق خداد را در مورد مختلف روشن می کند که مهم ترین آنها انتخاب مستقیم رئیس جمهوری، انتخاب خبرگان رهبری، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای ده، بخش، شهر و استان و ... است.
نکته اساسی در این باره آن است که اولا قانون اساسی درباره رهبر انتصابی دارد یا یا انتخابی؟ و پس از آن، اطلاق ولایت فقیه با جلوه هایی که از حاکمیت ملت ذکر شده است چگونه قابل جمع است؟ اصل مربوط به رهبری پس از بازنگری به شرح زیر است:
پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان ملت است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاصی در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی را به عنوان رهبر انقلاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. (اصل صد و هفتم قانونی اساسی)

ولایت مطلقه فقیه و نهادهای انتخابی
آنچه در قانون اساسی آمده است ولی امر را موظف به امور خاص کرده است و ظهور «تحدید» - هم چنان که در مورد دیگر مسوولان نیز چنین مطلبی وجود – بیان حد مجاز تصرف است نه حداقل یا محدوده ای که دیگران در آن محدوده نمی توانند دخالت کنند. (احمد آذری قمی، پرسش و پاسخ مذهبی – سیاسی، ص 151)
اما در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
بعضی از تصریح به ولایت مطلقه امر برداشت فوق را از اصل یکصد و دهم درباره اختیارات حاکم و ولی امر مطرود دانسته، وی را مسوول شرعی همه امور کشور شمرده اند و اختیارات مذکور در اصل صد و دهم را نیز از باب ذکر مصادیق اعلام کرده اند».

روابط مردم و دولتمردان

1. لزوم خدمتگزاری مسوولان
پس از بحث های فوق درباره حق مشارکت مردم در سرنوشت خویش و کیفیت آن، با صرف نظر از آنچه گفته شد، هر دولتی ولو آنکه بر مبنای مشروعیت الهی روی کار آمده باشد، نسبت به مردم مسوولیت های خطیری دارد و بزرگ دولت امانتداری و خدمتگزاری است.
حضرت امام در این باره می فرمایند:
«خدمتگزار باشید به این ملتی که دست های خیانت کار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. شما آلان امانت بزرگی در دست دارید و مقتضای امانتداری آن را به طور شایسته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده و دولت های آینده تحویل دهید. مادامی که این طور باشید ملت پشتبان شما است و مادامی که همراه شما باشد هیچ آسیبی به شما و کشور نمی رسد ... روزی که احساس کردید می خواهید فشار به مردم بیاورید که دیکتاتور دارید می شوید، بدانید که معلوم شده مردم از شما رو برگرده اند اند ... در هر صورت آنی که برای شما مهم است خدمت کردن به همه طبقات مستضعفها، خصوصا محرومین که در طول تاریخ محروم بوده اند، به این بیچاره ها باید خدمت کنید». (صحیفه نور، ج 18، ص 83 و 84)

2. توجه بیشتر به طبقات محروم
در بعضی از جوامع اگر حرف مردم نیز به میان آیده عده ای ضمن دفاع از اقشار محروم و توده های مردم همه امکانات را برای خویش می خواهند و توقع دستیابی امیال خود را به عنوان خواست مردم دارند.

منبع:
اندیشه های فقهی – سیاسی امام خمینی، کاظم قاضی زاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، ص 361، 1377.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: